تابع التجمع العالمي الأمازيغي، المواقف الأخيرة التي عبر عنها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، والذي قال في حوار له مع إحدى الإذاعات التونسية :”ينبغي على تونس، أن تولي الاهتمام الأكبر لليبيا، و الجزائر، لإنعاش علم (المغرب العربي)، إذ لن تُحَلّ مشاكل تونس و نحن خارج هذا الإطار” مستبعدا المغرب وموريتانيا من تكتل مغاربي كبير يضمن كافة الحقوق للشعوب المغاربية
وإذا يذكر التجمع العالمي الأمازيغي برسالته الموجهة إلى وزراء الخارجية البلدان المغاربية، والتي أكد فيها “أننا اليوم أكثر من أي وقت مضى، أمام لحظة تاريخية للتفكير والتصرف جميعاً بشكل مسؤول وإيجابي بخصوص العلاقات جنوب- جنوب، التي تضمن وتتيح الربح والاستفادة للجميع، من أجل سياسة تنموية إقليمية وإعادة بناء اتحاد دول شمال إفريقيا، على أسس جديدة، أكثر واقعية وبراغماتية، والتي ستحل محل (اتحاد المغرب العربي) الميت”، بسبب تأسيسه على أساس “عرقي شوفيني” يقصي كل المكونات الثقافية واللغوية ويتجاهل الهوية الأمازيغية لهاته البلدان
يؤكد التجمع أن تصريحات الإخواني راشد الغنوشي، أسطونة مشروخة لم تعد تثير انتباه الشعوب المغاربية التي تتخلص تدريجيا من عقود الطمس والتزوير وممارسة الاستبداد والديكتاتورية من طرف أنظمة موالية للأفكار البعثية والإخوانية. ويعتبر أن استبعاده للمغرب وموريتانيا في تصريحاته “تمويه” جديد يسعى من خلاله للفت الانتباه وتصدير الأزمة الداخلية والتنظيمية التي تعيشها التنظيمات “الإسلامية” في مختلف بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي شهدت الربيع الديمقراطي
يجدد التجمع العالمي الأمازيغي دعوته إلى العمل والتفكير في إعادة تأسيس “اتحاد بلدان شمال إفريقيا” برؤية جديدة تتماشى وما نعيشه اليوم من تغيرات جيوسياسية وجيواستراتيجية على مستوى المنطقة والعالم، بعيدا عن الاعتبارات الإيديولوجية العربية-الإسلامية التي عفا عنها الزمن. بناء اتحاد إقليمي جديد بتصورات وأفكار جديدة تتماشى وهذا العصر، كالاتحاد الأوروبي، يقوم على التاريخ العريق لهذه القارة والذي يستمد جذوره من الحضارة الأمازيغية
اتحاد يحترم المواثيق والقوانين الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295،. اتحاد يعطي الأولوية لحقوق المرأة، ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدها، واحترام التنوع الاثني واللغوي، وتعدد و حرية المعتقدات الدينية. اتحاد قائم على القيم والمبادئ الديمقراطية
العمل على إعادة بناء “إتحاد إقليمي” جديد على أسس جديدة ترتكز على مستقبل ورفاهية شعوب البلدان التالية: موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر وبلاد الطوارق في الساحل، ويضمن حقوق الجميع دونما تمييز على أساس الجنس، بين الرجال والنساء، أو العرق أو اللغة أو الدين، ويأخذ بعين الاعتبار ويؤسس لنظام سياسي فيدرالي، انسجاما مع “ميثاق تامازغا” المبني على الحق في الحكم الذاتي للجهات الذي سبق للتجمع العالمي الأمازيغي أن طرحه للعموم في مؤتمره بمدينة تيزنت منذ سنة 2013
(http://amamazigh.org/wp-content/uploads/2018/10/AMA_MANIFESTE-DE-TAMAZGHA_5-langues.pdf )
يرى التجمع أن النظام الفدرالي الذي تقدم به، من شأنه أن يحل قضية الصحراء المغربية ومنطقة القبائل الجزائرية وكافة المشاكل الاجتماعية والسياسية والفوارق المجالية في البلدان المعنية. ويؤكد من جديد أن خلق كيان وهمي “عربي” فوق أرض أمازيغية جنوب المغرب لا يزال يسمم العلاقات الجزائرية المغربية ويعرقل العلاقات ويؤخر التنمية وازدهار وتقدم الشعبين الشقيقين
يجدد تأكيده على أن إنشاء “البوليساريو” واستغلالها والتلاعب بها من طرف النظام الجزائري، دمّر الاقتصاد الوطني لشعبين شقيقين على مدى 45 عامًا، واضطر البلدين إلى تخصيص ميزانيات هائلة في سباق مجنون نحو التسلح وشراء المزيد من العتاد العسكري بدلاً من إنفاق تلك الأموال الطائلة لتحسين الوضع الاجتماعي لشعوبها. إنه صراع مصطنع يهدد اقتصاداتها الهشة بالإفلاس الذي فاقمه انتشار فيروس كورونا المستجد، والانخفاض المهول لأسعار النفط، وتوقف الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية وغيرها
أن التجمع العالمي الأمازيغي يشيد بالفرقاء الليبيين الذين يعملون على إخراج ليبيا من عنق الزجاجة، ويؤكد دعمه الكامل والشامل للخطوات الليبية الرامية لإنهاء الأزمة الليبية وإعادة ليبيا الى محيطها المغاربي والإفريقي واحترام سيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية. ويدعو السلطات الليبية المختلفة إلى ضرورة إقرار دستور يتضمن الاعتراف باللغات والهويات الليبية، بما في ذلك اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وكذا نظام سياسي فيدرالي يضمن استفادة كل الليبيين من ثرواتهم وخيرات وطنهم
رشيد راخا
رئيس التجمع العالمي الأمازيغي
